سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

214

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

كه شرط مقتضى آنست . سپس مىفرماين : همانطوريكه مصنف ( ره ) فرمود خيار در صورتى براى مرد ثابت است كه غير باكره بودن زن پيش از عقد ثابت گردد و در غير اين صورت يعنى عدم ثبوت و نبودن يقين به سبقت خيار منتفى است زيرا چه بسا پس از عقد و قبل از دخول باسبابى همچون پريدن يا حيوان حر قوص پرده بكارت زائل و ثيّب بودن حاصل مىگردد . سپس مىفرماين : اگر فسخ قبل از دخول باشد مهر نبوده و در صورتى كه بعد از آن واقع شود زن مهر المسمى را مستحق است و مرد پس از پرداختن آن بمدلّس رجوع نموده و از وى مىستاند . مقصود از [ مدلّس ] كسى است با علم به حال زن عقد با شرط را خوانده بدون اينكهن مرد را مطّلع سازد و در صورتى كه عاقد از حال زن بىاطلاع باشد مرد به خود زن رجوع مىنمايد منتهى به مقدار اقل مهر باقى گذارد و بقيّه مالى كه بعنوان مهر به او اعطاء كرده مىستاند چنانچه قبلا گذشت . قوله : و لو شرطها بكرا : ضمير فاعلى در [ شرطها ] برجل و ضمير مفعولى به امرأة راجعست . قوله : و الا فقد يمكن تجدده الخ : تقدير اين عبارت چنين است : و ان لا يثبت سبق الثيبوبة على العقد فلا خيار له ، لانه قد يمكن تجدده الخ .